عدمش ذاتى باشد ، مستند به علت ديگر نتواند بود و الّا لازم آيد توارد علتين مستقلتين ، بر معلول واحد در حالت واحده و بطلانش بديهى است چنان كه گذشت . و در دو حالت نيز نتواند بود و الّا لازم آيد انقلاب وجوب و امتناع به امكان ؛ و انقلاب احد المفهومات الثلاث به آن ديگر محال است ، چه اگر ذات با قطع نظر از غير در وجود يا عدم « 1 » كافى است هميشه كافى خواهد بود ، چه كفايت ذاتى به هيچ چيز بر طرف نشود بالضّرورة و الّا عدم كفايت ذاتى بر طرف نتواند شد . پس نتواند بود كه ذات كافى نباشد و غيرى سبب شود كه ذات كافى شود ، كلّ ذلك بالضرورة العقليّة . و گاه باشد كه ناقصى شبهه كند و گويد واجب الوجود آن است كه وجود در حدّ ذات خود از براى او واجب باشد و ممتنع الوجود آنكه وجود ، در حد ذات خود براى وى ممتنع بود و ممكن الوجود آنكه هيچ يك از وجود و عدم در حدّ ذات براى وى واجب يا ممتنع نباشد ؛ پس از اينكه وجود مثلا براى ممكن در حدّ ذات واجب نباشد لازم نيست كه ممكن موجود نتواند شد و در موجود شدن البتّه محتاج باشد به علتى ، چه تواند بود كه وجود در حدّ ذات ممكن اگر چه واجب نيست اما اولى باشد ، اولويّتى نظر به ذات او . پس تواند بود كه ممكن موجود شود به مجرد اولويت ذاتيّه ، بىآنكه محتاج باشد به علتى . و جواب اين شبهه آن است كه از تحقيقات سابقه روشن شد كه واجب آن است كه نظر به ذات او كه كنيم با قطع نظر از جميع اغيار ، وجود از او منتزع شود و در منتزع شدن وجود از او ، محتاج نباشد به ضمّ سببى و علّتى يا جهتى و حيثيتى ، و ممتنع الوجود آنكه نظر به ذات او كرده عدم از او منتزع شود ، و ممكن الوجود آن كه نظر به ذات او كرده هيچ كدام از وجود و عدم منتزع نشود ، بلكه در انتزاع احدهما محتاج باشد به ضمّ غيرى « 2 » . پس گوييم ممكن اولى الوجود مثلا اگر

--> ( 1 ) ب : و . ( 2 ) ب : چيزى .